<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" الجمعة، عن تعديل في سياستها المتعلقة باستخدام مصطلح "إرهاب" لوصف هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وذلك قبيل حلول الذكرى ال25 لتلك الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باسم بشرى، مدير المعايير الصحافية في الهيئة الرسمية، في تدوينة، إن هيئة الإذاعة الكندية كانت تشترط في السابق أن ينسب المصطلح إلى مصدر، لكن الآن "النسبة المباشرة لمصدر لم تعد مطلوبة لوصف أحداث 11 سبتمبر التاريخية بأنها عمل إرهابي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب انتقادات شارك فيها مسؤولون من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد نشر وسائل إعلام مقتطفات من دليل اللغة الداخلي للهيئة والذي يوجه موظفي الهيئة بعدم استخدام كلمة "إرهاب" لوصف أحداث 11 أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، الأمر بأنه "إهانة لأرواح الضحايا الذين سقطوا خلال أكبر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم السفير الأميركي لدى كندا إلى قائمة المنتقدين، في ظل التوترات التجارية بين الحليفين والجارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كندا، دعا زعيم المعارضة المحافظة، بيير بواليفر، هيئة الإذاعة الكندية إلى الاعتذار والتراجع عن هذا التوجيه، قائلا "إن وصف أحداث 11 سبتمبر بأي شيء آخر غير كونها هجوما إرهابيا يعد تشويها مروعا للتاريخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشرى أن الهيئة في تغطيتها لموضوع الإرهاب كانت دائما تستند إلى مبدأ نسبة المعلومات إلى مصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لأكون واضحا، هيئة الإذاعة الكندية لم تقل أبدا إن ما حدث في 11 سبتمبر 2001 لم يكن إرهابا، كما زعم بعض المعلقين في الأيام الأخيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "لقد غطينا بشكل كامل ودقيق أسباب تلك الهجمات ودوافعها، وفقا لما حددته الشرطة والحكومات ولجنة مستقلة. كل ما في الأمر أننا حرصنا على القيام بذلك مع نسبة المعلومات إلى مصادر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بشرى أن الهيئة قررت تغيير سياستها بشأن هجمات 11 سبتمبر لأنها "أصبحت عائقا أمام الوضوح والفهم العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه عند تغطية أعمال عنف جديدة ذات دوافع سياسية أو عقائدية، "سنواصل اتباع الممارسة الصحافية السليمة المتمثلة في نسبة الأسباب والدوافع إلى المسؤولين والخبراء".</div></p>

هيئة الإذاعة الكندية تعدّل سياستها بشأن استخدام مصطلح "إرهاب" لوصف هجمات 11 سبتمبر

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عدد الشركات الأوروبية التي أشارت إلى تأثيرات الطقس القاسي على أعمالها، مع تتابع موجات الحر الشديد، التي عززت الطلب على بعض المنتجات، لكنها عطلت أنشطة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «ألفا سينس» أن المصطلحات المرتبطة بالحر الشديد والجفاف وحرائق الغابات وردت في نسبة قياسية من مكالمات إعلان النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ظهرت في واحدة من كل 10 مكالمات لشركات أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات صناعية عدة، إن موجات الحر أدت لزيادة الطلب على منتجاتها، ليس فقط من حمامات السباحة وأجهزة التكييف وواقيات الشمس، وإنما أيضاً من مضخات المياه الجوفية ومولدات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لشركة تصنيع الأجهزة المنزلية «جروب سيب»: إن مبيعات المراوح في أوروبا ارتفعت 30% خلال يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بايرسدورف» متعددة الجنسية المختصة في منتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية: إن يونيو سجل أعلى مبيعات لمنتجات الوقاية من الشمس في تاريخ الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستدامة في شركة «فلويدرا» الإسبانية لتصنيع حمامات السباحة إن منتجاتها تمثل «ملاذاً مناخياً، وهذه فرصة طويلة الأجل للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون تنفيذيون في شركة «بيجير ريف» التي تتخذ في السويد مقراً لها وتورد معدات التبريد وتكييف الهواء، إلى أن أكبر زيادة في الطلب جاءت من الأسواق الأحدث في وسط أوروبا والمملكة المتحدة وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات عدة أيضاً إنها أجرت بالفعل، أو تتوقع إجراء، تغييرات في أعمالها للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، سواء من خلال طرح منتجات جديدة أم تعديل أساليب العمل، في استجابة تعكس تنامي إدراك تأثيرات تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رويسين كوري، الرئيسة التنفيذية لسلسلة المطاعم «جريجز»، التي أصدرت تحذيراً بشأن أرباحها الصيف الماضي بعدما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في المملكة المتحدة في تراجع المبيعات: إن خطها الجديد من المشروبات المثلجة ساعد الشركة على تجاوز عام ثانٍ من موجات الحر الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجموعة «كونينكليكه هايمانز» الهندسية الهولندية: إنه لا يستبعد أن تحل إجازات الطقس الحار محل سياسة الإجازات المرتبطة بالطقس البارد للعاملين، بعدما أجبرت درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية فرق العمل على التوقف عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صوفي بواسار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلاريان» التي تدير دور رعاية المسنين: إنها ستعمل على «إعطاء الأولوية وتسريع» استثمارات بقيمة 10 ملايين يورو في أنظمة تكييف الهواء، خصوصاً في شمال أوروبا، مشيرة لارتفاع الإقامات القصيرة بنسبة 15% مع سعي الأسر إلى نقل أقاربها لأماكن آمنة من الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الشركات بشأن ما إذا كانت الظروف شديدة الحرارة التي شهدتها القارة هذا الصيف تمثل بداية «وضع طبيعي جديد»، أم أنها مجرد ظاهرة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس شركة «كي إس بي» الألمانية لتصنيع المضخات إن الشركة شهدت «قفزة» في الطلبات من المزارعين الذين احتاجوا إلى استخراج المياه الجوفية من أعماق أكبر بسبب الجفاف. وقال شتيفان تيمرمان للمحللين هذا الشهر: «أخشى ألا يكون هذا الصيف الحار حدثاً عابراً، بل ربما يكون بداية حقبة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينوا بازين، الرئيس التنفيذي لشركة «كومباني دو سان جوبان» المختصة في تصنيع مواد البناء: إن «التكيف مع تغير المناخ حاجة ملحة»، مشيراً إلى الاضطراب الواسع الذي أصاب الدراسة في المدارس الفرنسية خلال موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «دراكس» البريطانية للطاقة: إن الحصول على مياه التبريد لمحطاتها النووية خلال الصيف سيصبح أكثر صعوبة. وقال الرئيس التنفيذي ويل جاردنر: «ربما يكون هذا أمراً ينبغي لنا أن نتوقعه، وسنضطر إلى توقعه، باعتباره واقعاً جديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة المرافق الفرنسية «إنجي»، في يوليو «عام 2026 يمثل بالنسبة إليّ نقطة تحول، فالمناخ أصبح أقل قابلية للتنبؤ وأكثر تطرفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الشركات قالت إن الطقس الحار كان حدثاً استثنائياً لا يستدعي أي تغيير في نموذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال إرفير، الرئيس التنفيذي لعلامة الملابس «إتش آند إم»: إن موجة الحر عززت الاهتمام بمجموعاتها الصيفية، لكنه حذر من أن تأثيرات الطقس في المبيعات تميل بمرور الوقت إلى أن تكون «محايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن هيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران منخفض التكلفة «جيت 2»: «أنا متأكد من أن الطقس الحار سيمر بالتأكيد في المملكة المتحدة، وسنعود إلى صيفنا المعتاد، الذي يكون أكثر برودة بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير»: «بصفتي شخصاً اصطحب زوجته وأطفاله على متن رحلات إلى البرتغال أمس، رغم موجة الحر الطويلة هنا في أيرلندا، فإن الأوروبيين ما زالوا جميعاً يتوجهون إلى شواطئ البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها. لا أرى أن هذا سيتغير، انظروا، صيف واحد لن يحدث فرقاً هائلاً».</p>

الشركات الأوروبية تحصي خسائر ومكاسب موجات الحر الشديد

<p class='article-text'>أندرو بوزدر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2018، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الصلب والألمنيوم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، بهدف الحفاظ على قاعدة صناعية محلية قوية، باعتبار ذلك ضرورة للأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، وسّعت الولايات المتحدة هذه الرسوم لتشمل منتجات «مشتقة»؛ مثل الآلات والمعدات والمثبتات والمكونات الإنشائية التي تحتوي على الصلب أو الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وطالب بإلغائها بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم حدودية على العديد من السلع نفسها من خلال «آلية تعديل الكربون على الحدود» (CBAM). ويسمي الاتحاد الأوروبي هذه الآلية إجراء مناخياً، لكن التعرفة تظل تعرفة، حتى لو حملت اسماً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجاج الاتحاد الأوروبي على إجراءات الأمن القومي الأمريكية، بينما يقيم حواجز حمائية خاصة به، يكشف عن ازدواجية صارخة في المعايير.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الاتحاد الأوروبي يعترض على تعديل الولايات المتحدة لسياساتها بما يتناسب مع أولوياتها المحلية، فلا يمكنه الدفاع بشكل مقنع عن إجراءاته المشابهة، خصوصاً في الوقت الذي يتهم فيه الولايات المتحدة بخرق اتفاق ثنائي بينما يعمل هو نفسه على تقويضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهج الأمريكي مباشر وشفاف. إذ أخضع الصلب الأولي لتعرفة قدرها 25 %، وأخضع الألمنيوم لرسوم مماثلة. ولمنع التحايل عبر المنتجات النهائية، تمتد الرسوم إلى المنتجات المشتقة.</div></p><p class='article-text'>ويحمي هذا الإجراء المنتجين الأمريكيين من موجات الواردات الناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم من الحكومات، خاصة من الصين. وهي التشوهات نفسها في السوق التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعرفة بنسبة 50 % على واردات الصلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف آلية تعديل الكربون على الحدود في شكلها، لكنها لا تختلف في جوهرها. إذ يجب على مستوردي الحديد والصلب والألمنيوم والمنتجات ذات الصلة الإبلاغ عن حجم الانبعاثات، وتسليم شهادات آلية تعديل الكربون على الحدود.</div></p><p class='article-text'>ويتم تسعير هذه الشهادات وفق سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ حاليا نحو 80 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون، مع إمكانية لوجود خصومات، إذا كان هناك سعر للكربون في الدولة المصدرة، وهو أمر غير موجود في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الصلب والألمنيوم من أكثر المواد إنتاجاً لانبعاثات الكربون، لذلك تضيف آلية تعديل الكربون على الحدود تكلفة كبيرة إلى المنتجات المستوردة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أنها تستهدف منتجات محددة وليس كل المنتجات النهائية، إلا أن نطاقها يشمل الأشكال الأولية والسلع شبه المصنعة والصفائح والقضبان والأشكال الإنشائية، وهي المكونات الأساسية للعديد من المنتجات المشتقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر الأمر، تمثل السياستان إجراءين لحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة، سواء كانت ناجمة عن ضعف القواعد البيئية أو عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرفات المادة 232 الأمريكية تستهدف فائض الطاقة الإنتاجية في الخارج الذي يهدد بتقويض قطاع المعادن الأمريكي، بينما صممت آلية تعديل الكربون على الحدود لمكافحة ما يعرف بـ«تسرب الكربون»، أي انتقال الإنتاج إلى دول تطبق معايير مناخية أقل صرامة. </div></p><p class='article-text'>وتحمي هذه الآلية الشركات الأوروبية من نظام الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يفرض أعباء كربونية كبيرة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصلب والألمنيوم. وفي الحالتين، تؤدي الإجراءات إلى رفع تكلفة الواردات لحماية الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشابه بين السياستين واضح. فشحنة من الآلات تحتوي على الصلب تواجه رسوماً أمريكية إضافية تحتسب بناء على محتوى المعادن فيها. وفي الاتحاد الأوروبي، تواجه السلع نفسها رسوماً تحتسب بناء على انبعاثات الكربون. </div></p><p class='article-text'>إحداهما يتم تقديمها باعتبارها سياسة أمنية، والأخرى باعتبارها سياسة مناخية. لكن كلتيهما ترفعان سعر الواردات المستهدفة مقارنة بالبدائل المحلية.ويرى مسؤولون أوروبيون أن توسيع الرسوم الأمريكية على المنتجات المشتقة ينتهك سقف الـ15 %.</p><p class='article-text'>وهو ما يبرر، من وجهة نظرهم، التهديد بسحب بعض التنازلات الجمركية التي نصت عليها الاتفاقية. لكن الاتحاد الأوروبي يضيف في الوقت نفسه آلية تعديل الكربون على الحدود فوق القواعد القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولزيادة المفارقة، بينما خفضت الولايات المتحدة، بحسن نية، عدد المنتجات المشتقة الخاضعة لتعرفات المادة 232 بشكل كبير، يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق المنتجات المشمولة بآلية تعديل الكربون على الحدود. ولا شك في أن آلية تعديل الكربون على الحدود تحمي المنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه باعتباره مدافعاً عن التجارة القائمة على القواعد في مواجهة الحمائية الفجة. لكن مهاجمة الولايات المتحدة بدعوى انتهاكها الاتفاقية، في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد قدماً في تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، تقوض مصداقيته.</div></p>

آلية الكربون الأوروبية تعرفة جمركية باسم آخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي اختتم مؤخراً، عدداً من الملفات الحيوية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية والتنموية في الدولة، إذ بحث مع ممثلي الحكومة الاتحادية 7 موضوعات عامة تحت قبة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر النقاش البرلماني عن إصدار أعضاء المجلس 80 توصية، تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها ولتعزيز السياسات الحكومية، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المجلس في مناقشة السياسات الحكومية واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التوصيات على عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تعزيز الأمن الدوائي، وحماية الأسرة، وتحسين جودة حياة الكادر التعليمي، وتطوير سياسات قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتعزيز السلامة المرورية، وحماية اللغة العربية، إلى جانب تطوير منظومة الإحصاءات والبيانات المفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وناقش المجلس في جلسته الثالثة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بحضور معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع.</p><p class='article-text'>وتبنى 18 توصية تناولت أربعة محاور رئيسية، شملت استدامة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمار والابتكار، وضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية إنشاء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية الفعالة يكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية ووفقاً للاحتياجات التصنيعية، إلى جانب إقامة شراكات طويلة الأجل مع الدول المنتجة لهذه المواد، ومنها الصين والهند والبرازيل، بما يعزز الأمن الدوائي للدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أوصى المجلس بتوجيه إنتاج المصانع الوطنية نحو التخصص في الصناعات الدوائية، مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة، من خلال إقامة شراكات مع المصانع العالمية في المرحلة الأولى، وصولاً إلى نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطينها داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات كذلك تشجيع شركات التأمين على إدراج المنتجات الطبية المحلية ضمن مظلة التغطية الطبية، وإعطاء المنتجات الوطنية الأولوية في المناقصات الحكومية، فضلاً عن اعتماد الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية بدلاً من الاسم التجاري.</p><h2>الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الرابعة، تبنى المجلس 11 توصية بشأن موضوع «حماية الأسرة ومفهومها وكيانها»، ركزت على تعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات الاجتماعية والفكرية السلبية. </div></p><p class='article-text'>وطالب المجلس بعدم نشر ما يسيء إلى الأسرة أو أحد أفرادها أو يكشف خصوصياتها، خصوصاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحفيز على تكوين الأسرة المواطنة، وتشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى التقريب، كلما أمكن، بين ظروف ومردود عمل الموارد البشرية المواطنة في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستجابة لتطبيق أنظمة وأنماط العمل المرنة متى توافرت ظروفها، إضافة إلى تعديل إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 98 يوماً على الأقل مدفوعة الأجر.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الخامسة، ناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية»، وتبنى 12 توصية ركزت على تعزيز جودة حياة المعلمين وتطوير بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يعكس رؤية الحكومة ويضمن حقوق المعلم وواجباته. كما أوصى بإضافة اختصاص إلى المركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى استحداث إدارة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تُعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، وتعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة بتحسين ظروفهم المهنية والمادية، ومتابعة تنفيذها وتقييمها بصورة مستمرة.</p><h2>البعثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة السابعة، تبنى المجلس 9 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن «سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، ووضع معايير ومسارات خاصة لقبول الطلبة من أصحاب الهمم في برامج التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، إلى جانب إعداد سياسة وطنية موحدة للبعثات والمنح الدراسية. </div></p><p class='article-text'>كما طالب المجلس بإعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للإرشاد الأكاديمي للمبتعثين والدارسين في الخارج.</p><h2>المرور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثامنة، حدد المجلس 9 توصيات رئيسية بشأن موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، بهدف الحد من الازدحام والحوادث. وركزت التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية شملت البنية التحتية الذكية، والتنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الحركة، إلى جانب استخدام هذه التقنيات في إدارة الطرق.</p><h2>اللغة العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة التاسعة، قدم المجلس 13 توصية خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية، يتضمن إلزام المؤسسات الحكومية والرسمية باستخدامها في أعمالها ومراسلاتها ووثائقها وأنشطتها وفعالياتها، مع إرفاق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت التوصيات إلى تعزيز استخدام العربية في التعليم باعتبارها لغة تدريس أساسية، ووضع سياسة لغوية ملزمة للمؤسسات التعليمية والعلمية، وتأهيل المعلمين، وإلزام الأبحاث والشهادات بملخصات أو صيغ باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المعنية بصون الهوية الوطنية وحماية اللغة العربية، وإعداد سياسة وطنية شاملة للغة العربية تشمل التعليم والإعلام والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنشئة الأسرية.</div></p><h2>البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة العاشرة، حدد المجلس 8 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة. </div></p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى إعداد واعتماد استراتيجية وطنية شاملة للبيانات والإحصاءات بإشراف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، واستقطاب الخبرات وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين في هذا المجال.</p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">18 توصية لتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 لتعزيز تماسك الأسرة المواطنة وحمايتها من التأثيرات السلبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 لتعزيز جودة حياة المعلمين و8 لتنظيم القطاع الإحصائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 حول برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 لضمان انسيابية الحركة المرورية و13 لتعزيز اللغة العربية</div></p>

7 موضوعات عامة ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث

«الوطني» يصدر 80 توصية لتعزيز السياسات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق تحالف «أوبك+» على سادس زيادة شهرية متتالية لإنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر، مواصلاً سياسة الاستعادة التدريجية للإمدادات التي أوقفها في عام 2023، ولينهي بذلك شريحة تخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يومياً بالكامل. وتشمل الزيادة المُقرّة سبع دول هي: السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف في بيان إن قرار تعديل مستويات الإنتاج يأتي في إطار دعم استقرار سوق النفط، مع التأكيد على الالتزام الكامل باتفاق «إعلان التعاون» وبرامج تعويض فائض الإنتاج للدول التي تجاوزت حصصها. ومن المقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعها المقبل في 6 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الزيادة الجديدة تبقى محدودة من الناحية العملية، فإنها تمنح الدول المنتجة مرونة أكبر لزيادة الإنتاج بمجرد عودة تدفقات النفط من الخليج العربي إلى مستوياتها الطبيعية، بما يسهم في إعادة بناء المخزونات العالمية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية، وفق ما أفادت به «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت تتزايد فيه الآمال بانفراج دبلوماسي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل شن ضربات جديدة على إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء الهجوم رهناً بالقدرة على التوصل سريعاً إلى اتفاق، مشيراً إلى أن طهران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط أبلغته بأنها تعمل على التوصل إلى تسوية، وأن إسرائيل وافقت أيضاً على منح الدبلوماسية فرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن الاجتماع 67 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، فإن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة المرافق المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، ما يؤثر سلباً في إجمالي الإمدادات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت اللجنة، بناءً على ذلك، على أن أي أعمال تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أم تعطيل خطوط الملاحة البحرية الدولية، من شأنها زيادة تقلبات السوق وإضعاف الجهود الجماعية المبذولة لدعم استقرار السوق، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.</div></p>

«أوبك+» يزيد إنتاج النفط للشهر السادس على التوالي في سبتمبر

<p class='article-text'>كشفت طيران الإمارات عن باقة من العروض المخصصة للطلاب، تتضمن تخفيضات على أسعار التذاكر، إلى جانب مزايا سفر إضافية، وذلك للحجوزات التي تتم حتى 31 مارس 2027.</p><p class='article-text'>وتتيح المبادرة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و31 عاماً الاستفادة من خصومات تصل إلى 10 % على تذاكر الدرجة السياحية، فيما تصل التخفيضات إلى 5 % على تذاكر الدرجة السياحية الممتازة ودرجة الأعمال، عند استخدام الرمز الترويجي STUDENT أثناء الحجز.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المزايا على التخفيضات السعرية، إذ يشمل العرض إمكانية تعديل الحجوزات بمرونة في حال تغير خطط السفر، إضافة إلى الحصول على 10 كيلوغرامات إضافية من الأمتعة أو قطعة أمتعة إضافية، وفق سياسة الرحلة، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أو القادمة منهما، حيث تطبق مخصصات الأمتعة القياسية، كما يوفر العرض للطلاب إمكانية الاستفادة من خدمات الإنترنت اللاسلكي على متن الطائرة، بينما يحظى أعضاء برنامج Emirates Skywards بخيارات اتصال مجانية، من بينها خدمة الدردشة غير المحدودة خلال الرحلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن العرض يشمل رحلاتها إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم، سواء كان السفر لأغراض الدراسة أو الترفيه، مع اشتراط إبراز بطاقة طالب سارية أو خطاب قبول صادر عن مؤسسة تعليمية عند إنهاء إجراءات السفر للاستفادة من الامتيازات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود طيران الإمارات لتقديم حلول سفر تلائم احتياجات الطلبة، عبر توفير أسعار تنافسية ومزايا إضافية، تمنحهم مرونة أكبر وتجربة سفر أكثر راحة.</p>

خصومات تصل إلى 10% وأوزان إضافية وتعديل حجوزات

طيران الإمارات تقدم خصومات ومزايا حصرية للطلبة حتى مارس 2027

<p class='article-text'>فتحت ألمانيا مبكرًا ملف استضافة كأس العالم 2038، بعدما دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى إبداء قدر من المرونة في تطبيق قواعد تناوب الاتحادات القارية، معتبرة أن تقسيم نسخة 2030 بين ثلاث قارات وست دول قد يتيح إعادة النظر في آلية احتساب الدورة، بما يسمح لها بالدخول في سباق التنظيم، إلى جانب تمسكها بخيار استضافة نسخة 2042.</p><p class='article-text'>وأكد أكسل هيلمان، الرئيس التنفيذي لنادي آينتراخت فرانكفورت وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، في تصريحات لموقع «ذا أثليتيك»، أن ألمانيا تمتلك جميع المقومات اللازمة لتنظيم البطولة، مضيفًا أن الاتحاد الألماني بدأ بالفعل مبادرة بقيادة رئيسه بيرند نويندورف لدراسة الترشح لاستضافة مونديال 2042، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام نسخة 2038 إذا سمحت لوائح «فيفا».</p><p class='article-text'>وأوضح هيلمان أن فرص ألمانيا في نسخة 2038 ترتبط بقواعد تناوب الاتحادات القارية، إذ تنص اللوائح الحالية على ضرورة مرور نسختين قبل أن تستضيف القارة نفسها البطولة مجددًا، وبما أن مونديال 2030 سيقام في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، عبر المغرب وإسبانيا والبرتغال وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، وتستضيف السعودية نسخة 2034 ممثلة لقارة آسيا، فإن خيارات استضافة نسخة 2038 تبدو محصورة بين أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن انتماء أستراليا إلى الاتحاد الآسيوي يجعل الولايات المتحدة المرشح الأبرز وفق النظام الحالي، خاصة بعد استضافتها مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، واستعدادها أيضًا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 بالتعاون مع المكسيك وجامايكا وكوستاريكا.</p><p class='article-text'>ولفت هيلمان إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت «فيفا» ستحتاج إلى تعديل اللوائح، أم أنها قد تلجأ إلى قدر من «المرونة» كما حدث في قرارات سابقة، معتبرًا أن إقامة مونديال 2030 عبر ثلاث قارات قد يفتح المجال أمام دولة أوروبية لاستضافة نسخة 2038 أو المشاركة في تنظيمها.</p><p class='article-text'>وقال: «ألمانيا تمتلك ملاعب وبنية تحتية للنقل والفنادق، وكل مباراة ستُباع تذاكرها بالكامل، وستحقق البطولة نجاحًا كبيرًا.. أعتقد أن هناك مساحة للترشح في 2038، لكنني أكثر ثقة بحظوظنا في 2042».</p><p class='article-text'>وأوضح أن القرار النهائي يعود إلى رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف، لكنه شدد على أهمية إرسال رسالة إلى المجتمع الألماني تؤكد رغبة البلاد وطموحها لاستضافة الحدث العالمي، وأضاف أن الحديث لا يزال مبكرًا لحسم ما إذا كانت ألمانيا ستتقدم بملف منفرد أو مشترك، في ظل وجود أفكار داخل فرنسا بشأن تقديم ملف ثنائي.</p><p class='article-text'>وأكد هيلمان أن ألمانيا لا تحتاج إلى إنشاء البنية الأساسية من الصفر، إذ تمتلك بالفعل العدد الكافي من الملاعب ومراكز التدريب وشبكات النقل، لكنه أشار إلى ضرورة تحديث عدد من الملاعب أو إعادة تطويرها بما يتوافق مع متطلبات البطولة.</p><p class='article-text'>ورأى أن استضافة كأس العالم ستتطلب برنامجًا استثماريًا ضخمًا، لكنه اعتبر أن المكاسب ستكون طويلة الأمد، مستشهدًا بما حققته ألمانيا بعد تنظيم نسخة 2006، حين تغيرت صورتها عالميًا، بحسب وصفه، من دولة تُعرف بالجدية إلى بلد يتمتع بحسن الضيافة، كما أسهمت البطولة في تطوير وسائل النقل العام وفتحت آفاقًا واسعة للترويج الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأشاد هيلمان بنجاح مونديال 2026، معتبرًا أن تنظيمه بالشراكة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كان قرارًا منطقيًا، كما أثنى على تفاعل الجماهير الأمريكية مع البطولة، لكنه وجه في الوقت نفسه انتقادات حادة إلى سياسة «فيفا» في تسعير التذاكر.</p><p class='article-text'>وقال إن أسعار التذاكر التي اعتمدها الاتحاد الدولي تتعارض مع فلسفة نادي آينتراخت فرانكفورت، لأن كرة القدم يجب أن تبقى متاحة لجميع الفئات، محذرًا من أن الأسعار المرتفعة تخلق حواجز اجتماعية تمنع كثيرين من حضور المباريات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ناديه يعتمد على مبدأ التضامن، من خلال توفير تذاكر منخفضة التكلفة للجماهير، تمولها أسعار أعلى لفئات الضيافة، بما يسمح لأصحاب الدخل المحدود بحضور المباريات، مشيرًا أيضًا إلى أن الجماهير تستفيد من وسائل النقل العام منخفضة التكلفة، على عكس ما حدث في بعض المدن الأمريكية، مثل بوسطن ونيويورك ونيوجيرسي، حيث ارتفعت أسعار النقل خلال كأس العالم إلى سبعة أضعاف في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وحذر هيلمان من أن تتحول سياسة الأسعار المرتفعة إلى نهج دائم في البطولات المقبلة، داعيًا إلى فتح نقاش حول مستقبل تسعير التذاكر، ومؤكدًا أن كرة القدم ليست مجرد نشاط تجاري، بل يجب أن تظل متاحة للجميع، خاصة الأطفال والشباب، حتى يحافظوا على ارتباطهم باللعبة من خلال تجربة حضور المباريات.</p><p class='article-text'>واقترح إعادة العمل بالمقاعد المخصصة للوقوف الآمن في بطولات كأس العالم، مستندًا إلى التجربة الألمانية التي تسمح بتوفير تذاكر بأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قلة من الاتحادات الوطنية انتقدت سياسة «فيفا» علنًا، لافتًا إلى أن المدير الإداري للاتحاد الألماني أندرياس ريتيغ كان من بين الأصوات التي طالبت بتخفيض الأسعار، وكشف أن الاتحاد لم يُبلغ بقيمة التذاكر إلا قبل ساعات قليلة من بدء عملية البيع.</p><p class='article-text'>وأوضح هيلمان أن كثيرًا من الاتحادات تتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع «فيفا»، خاصة إذا كانت تطمح إلى تنظيم كأس العالم مستقبلًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يحمل أي خلاف شخصي مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وأن «فيفا» مطالبة بمراعاة مصالح جميع الاتحادات حول العالم، وليس الاتحادات الأوروبية فقط.</p>

ألمانيا تطلب مرونة من «فيفا» لاستضافة مونديال 2038

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد سوق بيوت العطلات في المنطقة حالة من التباين، في ظل ضغوط موسمية، وتباطؤ في الطلب السياحي، إلا أن شركة «إكسكلوسيف لينكس لبيوت العطلات»، تمكنت من الحفاظ على أداء مستقر في دبي، مسجلة مستويات إشغال تقارب 70 % عبر محفظتها العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التباطؤ في المنطقة، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الموسم الصيفي الذي يشهد عادة انخفاضاً في الطلب، وتراجع الحركة السياحية الدولية، إلى جانب حالة الحذر في قرارات السفر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وفق ما أوردته مصادر في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحديات، يواصل قطاع الضيافة في دبي إظهار قدرته على التكيف، حيث دفعت المنافسة المتزايدة بين الفنادق والمنتجعات، ومشغلي الإيجارات قصيرة الأمد إلى تعديل استراتيجيات التسعير، وتقديم عروض ترويجية للحفاظ على مستويات الإشغال، في ظل التأكيد على بقاء دبي وجهة آمنة ومفتوحة أمام الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت الشركة عن تباطؤ في الحجوزات عبر المنصات العالمية الكبرى، مثل «إير بي إن بي» و«بوكينج دوت كوم» منذ نهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس ضغوطاً أوسع، يشهدها سوق الإيجارات قصيرة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا القطاع على أكثر من 2500 مشغل يديرون ما يزيد على 25 ألف عقار، ما يزيد من حدة المنافسة على استقطاب الضيوف، ويدفع الشركات إلى تنويع قنوات التسويق، وتبنّي استراتيجيات أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومواجهة لهذه التحديات، اعتمدت «إكسكلوسيف لينكس» سياسة تسعير استباقية، إلى جانب حملات تسويقية موجهة، مع تعزيز التحول نحو القنوات المباشرة للحجز عبر منصات مثل «بيوت» و«بروبرتي فايندر»، بما يحد من الاعتماد على المنصات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيفيل دين بوسترت من الشركة، إن السوق يشهد حالياً مستويات أعلى من التنافسية، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في الحفاظ على الإشغال، دون التأثير في جودة الضيوف، أو القيمة طويلة الأمد للعقارات، مع رصد بوادر تعافٍ تدريجي في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الشركة أن الشقق ذات الغرفة الواحدة، تواصل تحقيق أداء قوي مدعوم بالطلب المحلي، خاصة من المقيمين الجدد والمهنيين الباحثين عن حلول سكن مرنة، في حين سجلت الشقق ذات الغرفتين تراجعاً في الطلب، ما دفع الشركة إلى إطلاق حملات ترويجية، تمتد حتى نهاية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات السوق إلى تراجع متوسط الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 % و20 % خلال موسم الصيف، بحسب الموقع ونوع العقار، وسط تحذيرات من التخفيضات المفرطة التي قد تؤثر في جودة الطلب، وتزيد الضغوط التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات الحالية، تبقى التوقعات إيجابية بحذر، مع ترقب انتعاش الطلب، مع اقتراب موسم السياحة الشتوي في دبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وهو الموسم الأقوى تقليدياً في قطاع الضيافة.</div></p>

رصدت بوادر تعافٍ تدريجي في الطلب

«إكسكلوسيف لينكس»: إشغال سوق بيوت العطلات مستقر عند 70 % في دبي

<p class='article-text'><br>رغم المخاوف التي سبقت انطلاق كأس العالم 2026، بشأن ارتفاع أسعار التذاكر وتعقيدات الحصول على التأشيرات، فإن الملاعب الضخمة المستضيفة للبطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ظهرت ممتلئة إلى حد كبير، خلافاً للتوقعات التي رجحت وجود آلاف المقاعد الشاغرة.</p><p class='article-text'><br>وشكلت مباراة البوسنة والهرسك وسويسرا في ملعب صوفي بمدينة إنجلوود بولاية كاليفورنيا مثالاً واضحاً على ذلك، فرغم أن عدد سكان البلدين مجتمعين لا يتجاوز 12.6 مليون نسمة، ولا يمتلك أي منهما جالية كبيرة في لوس أنجلوس، كما أنهما لا يصنفان بين القوى التقليدية في كأس العالم ولا يضمان نجوماً عالميين بارزين، فقد حضر المباراة 70.026 متفرجاً من أصل 70.492 هي السعة الرسمية للملعب.</p><p class='article-text'><br>وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة إشغال الملاعب خلال مباريات دور المجموعات بلغت 99.4%. وحتى المباراة الأقل حضوراً جماهيرياً حتى الآن، بين السعودية وأوروغواي في ميامي، لم تشهد سوى 1714 مقعداً شاغراً.</p><p class='article-text'><br>ورغم التشكيك في بعض الإحصائيات الرسمية، باعتبارها تعتمد على عدد التذاكر الممسوحة إلكترونياً عند البوابات وليس عدد الجالسين فعلياً في المدرجات، فإن المشاهد المعتادة للمدرجات الخالية التي ظهرت خلال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة العام الماضي لم تتكرر في مونديال 2026.</p><p class='article-text'><br>ودافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مراراً عن سياسة أسعار التذاكر، مؤكداً أن كأس العالم يعامل في أمريكا الشمالية كحدث ترفيهي ضخم شأنه شأن البطولات الرياضية الكبرى الأخرى.</p><p class='article-text'><br>ورغم ارتفاع الأسعار بشكل لافت بعد قرعة البطولة في ديسمبر الماضي، فإن نظام التسعير الديناميكي ساهم في تعديل الأسعار وفقاً لحجم الطلب، وبينما ارتفعت أسعار بعض المباريات، شهدت أخرى انخفاضات ملحوظة مع اقتراب موعد انطلاقها.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لبيانات التذاكر، انخفضت أسعار نحو نصف مباريات دور المجموعات التي أقيمت حتى الآن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة قبل انطلاقها، وعلى سبيل المثال، تراجعت أسعار تذاكر مباراة الأرجنتين والجزائر بنسبة 24%، بينما بلغ متوسط سعر حضور مباراة البوسنة والهرسك وسويسرا نحو 350 دولاراً، وهو مبلغ اعتبره كثير من المشجعين مقبولاً مقابل حضور كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>وأسهم توسيع البطولة إلى 48 منتخباً في زيادة الحضور الجماهيري بشكل واضح، إذ شاركت منتخبات عدة بعد غياب طويل عن الحدث العالمي، وشهدت البطولة ظهور أربعة منتخبات للمرة الأولى، فيما عادت منتخبات مثل الكونغو الديمقراطية وهايتي والعراق، للمشاركة بعد غياب يقارب نصف قرن، بينما استعادت النرويج واسكتلندا والنمسا وجنوب أفريقيا حضورها بعد سنوات طويلة من الغياب.</p><p class='article-text'><br>وهذا الشوق للمشاركة مجدداً دفع آلاف المشجعين إلى السفر ومساندة منتخباتهم، مستغلين فرصة قد لا تتكرر قريباً، كما استفادت البطولة من الحضور الكثيف للجاليات المقيمة في أمريكا الشمالية، إضافة إلى جماهير الدول المضيفة، خصوصاً الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي دول تتمتع بقوة شرائية مرتفعة ساعدت على تحمل تكاليف التذاكر والسفر.</p><p class='article-text'><br>والنجاح الجماهيري الكبير منح «فيفا» مؤشراً قوياً على إمكانية الاستمرار في نهج الأسعار الحالية، خصوصاً مع امتلاء الملاعب رغم الانتقادات الواسعة، وفي المقابل، اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موقفاً مختلفاً، إذ جمد أسعار جزء كبير من تذاكر بطولة أمم أوروبا 2028 استجابة للمخاوف المتعلقة بارتفاع التكاليف على الجماهير.</p><p class='article-text'><br>ومع اقتراب كأس العالم 2030، التي ستقام بشكل رئيسي في إسبانيا والبرتغال والمغرب، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان نموذج الأسعار المرتفعة سيحافظ على النجاح نفسه، أم أن بعض المباريات الأقل جماهيرية ستواجه تحديات في ملء المدرجات.</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، لخص مدرب منتخب الولايات المتحدة، ماوريسيو بوتشيتينو، أهمية الحضور الجماهيري بقوله: «نحن بحاجة إلى الجماهير والمشجعين، وكرة القدم من دون جماهير أمر مستحيل»، وهي حقيقة أثبتتها مدرجات كأس العالم 2026 منذ أيامه الأولى.</p>

99.4% نسبة الحضور الجماهيري في الجولة الأولى للمونديال

<p class='article-text'><br>أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منع الجماهير من إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم 2026 اعتراضات من بعض مسؤولي المدن المستضيفة، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'><br>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، أبدى قلقه من تغيير سياسة زجاجات المياه قبل المونديال، مؤكداً أنه سيبحث الأمر مع «فيفا» لمعرفة أسباب القرار الجديد.</p><p class='article-text'><br>وقرر «فيفا» تعديل قواعد حضور المباريات قبل أسبوع واحد من انطلاق كأس العالم، وأبلغ حاملي التذاكر بعدم السماح بدخول زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب البطولة.</p><p class='article-text'><br>وجاء القرار بعد أن كانت القواعد السابقة تسمح للجماهير بإحضار زجاجات بلاستيكية شفافة وفارغة قابلة لإعادة الاستخدام، بسعة تصل إلى لتر واحد، مع إمكانية تعبئتها من نقاط المياه داخل الملاعب.</p><p class='article-text'><br>وقال ممداني إن الأمر يثير القلق بسبب درجات الحرارة التي سيتعرض لها المشجعون، موضحًا أن الجماهير ستقضي فترات طويلة داخل الملاعب قبل وبعد المباريات، وليس اللاعبون فقط من سيواجهون ظروف الطقس.</p><p class='article-text'><br>وأضاف عمدة نيويورك أنه يريد معرفة مبررات القرار، مؤكدًا أهمية تسهيل حصول الجماهير على المياه، وعدم تقليل شربها بسبب تكلفة شرائها داخل الملاعب.</p><p class='article-text'><br>وحذرت دراسة صادرة عن مجموعة علماء مختصة بمتابعة تأثيرات الطقس من ارتفاع درجات الحرارة خلال كأس العالم، بعدما توقعت إقامة نحو 26 مباراة من أصل 104 مباريات في أجواء حارة قد تؤثر على اللاعبين والجماهير.</p><p class='article-text'><br>وانتقدت أوليفيا تشاو، عمدة تورونتو، قرار «فيفا»، معتبرة أنه يهدف لزيادة الأرباح، وطالبت بتوفير زجاجات مياه مجانية للجماهير داخل الملاعب، خاصة أن البطولة تحقق عوائد مالية كبيرة.</p><p class='article-text'><br>وطالب كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، «فيفا» بإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن الجماهير تتحمل بالفعل تكاليف كبيرة للسفر وشراء التذاكر، ولا يجب إضافة أعباء أخرى عليها.</p><p class='article-text'><br>وأكد «فيفا» أن قرار منع زجاجات المياه جاء لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف حماية الجماهير واللاعبين وتقليل المخاطر داخل الملاعب.</p><p class='article-text'><br>وأشار الاتحاد الدولي إلى وجود إجراءات بديلة لمواجهة الحرارة وتوفير المياه داخل الملاعب، موضحًا أن منع الزجاجات الخارجية مطبق بالفعل في بعض الملاعب المستضيفة.</p><p class='article-text'><br>وكشفت «ذا أتلتيك» أن قرار منع زجاجات المياه شهد خلافات داخل «فيفا» خلال الأشهر الماضية، بعدما أبدى بعض مسؤولي الأمن والسلامة مخاوفهم من تأثير القرار على الجماهير، خاصة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة في بعض مباريات كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>وسمح «فيفا» خلال كأس العالم للأندية الماضية للجماهير بإحضار زجاجات المياه البلاستيكية إلى بعض الملاعب نفسها المستخدمة في مونديال 2026، بهدف تقليل تكاليف الحصول على المياه.</p><p class='article-text'><br>وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مصادر داخل «فيفا» ترى أن القرار تأثر باعتبارات تجارية، بينما نفت مصادر قريبة من إحدى شركات المشروبات الغازية الراعية لكأس العالم وجود أي دور لها في تغيير سياسة دخول زجاجات المياه إلى الملاعب.</p>

منع زجاجات المياه يشعل خلافاً بين «فيفا» ومدن كأس العالم

<p class='article-text'>توقَّعت وكالة الإحصاء الحكومية في تايوان، يوم الجمعة، أن يسجِّل الاقتصاد التايواني، المدعوم بقطاع التكنولوجيا، أسرع وتيرة نمو له منذ 16 عاماً في عام 2026، مدفوعاً بالطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعدّلت الوكالة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لترتفع بنسبة 9.64 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ عام 2010 عندما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 10.25 في المائة، مقارنة بتقديرات سابقة صدرت في فبراير عند 7.71 في المائة، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل الدور المحوري الذي تلعبه تايوان في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي العالمية لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، بقيادة «شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» أكبر مُصنّع للرقائق في العالم.</p><p class='article-text'>كما أشارت الوكالة إلى أن الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي دعم نمو الاقتصاد بنسبة 8.76 في المائة في عام 2025، وهو أسرع معدل نمو خلال 15 عاماً.</p><p class='article-text'>ورفعت التقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2026 إلى 14.55 في المائة، وهو أسرع توسع فصلي منذ نحو 48 عاماً، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 13.69 في المائة.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة، في بيانها، إن الطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية تجاوز التوقعات، مع زيادة واضحة في الإنفاق الرأسمالي من قبل مزودي الخدمات السحابية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أشار محللون إلى أنَّ الزخم القوي في النمو يعزِّز توقعات إبقاء البنك المركزي التايواني على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي.</p><p class='article-text'>وقال كيفن وانغ، المحلل في شركة «ماسترلينك» للاستشارات الاستثمارية، إنه لا توجد ضغوط تضخمية تستدعي تغيير السياسة النقدية، متوقعاً تثبيت أسعار الفائدة دون أي تعديل خلال العام.</p><p class='article-text'>ومن المقرَّر أن يعقد البنك المركزي التايواني اجتماعه الفصلي المقبل في 18 يونيو.</p><p class='article-text'>وتتوقَّع الوكالة أن ترتفع الصادرات بنسبة 39.77 في المائة في عام 2026، وهو أسرع نمو لها منذ 5 عقود، مقارنة بتقديرات سابقة عند 22.22 في المائة.</p><p class='article-text'>كما رجَّحت أن يبلغ معدل التضخم 1.93 في المائة في 2026، أقل من هدف البنك المركزي، البالغ 2 في المائة، لكنه أعلى قليلاً من التوقُّعات السابقة البالغة 1.68 في المائة.</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي التايواني في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي إنه سيتخذ إجراءات «في الوقت المناسب» لضمان الاستقرار المالي، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية، وضعف الاقتصاد الصيني، والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأشار البنك إلى أن هذه العوامل قد تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، وتزيد المخاطر على الاستقرار المالي في تايوان، مؤكداً أنه سيراقب التطورات من كثب، ويتخذ تدابير مناسبة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>كما أكد أنه أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، مع الاستمرار في سياسة سعر صرف مرنة لدعم الاستقرار المالي.</p>

الاقتصاد التايواني يسجِّل أسرع وتيرة نمو له منذ 16 عاماً

<p class='article-text'>تختبر منصة واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع جهات الاتصال داخل التطبيق، عبر واجهة مركزية تعرض في شاشة واحدة جميع المستخدمين المتصلين في الوقت الفعلي، إلى جانب قائمة بالمفضّلين وقسم للمستخدمين النشطين مؤخرا، وذلك بحسب ما رُصد في النسخة التجريبية من التطبيق على أجهزة آيفون.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته تقارير تقنية فإن الميزة الجديدة تظهر حاليا ضمن النسخة التجريبية (Beta) لنظام iOS، وهي لا تزال في مرحلة التطوير، دون أي إعلان رسمي أو موعد محدد للإطلاق.</p><p class='article-text'>واجهة جديدة داخل إعدادات واتساب</p><p class='article-text'>تقوم الفكرة على إنشاء ما يشبه "مركز جهات الاتصال" داخل إعدادات واتساب، بحيث يجمع في شاشة واحدة معلومات النشاط الخاصة بالجهات المختلفة، دون الحاجة لفتح المحادثات بشكل فردي كما هو الحال في النسخة الحالية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الواجهة الجديدة، وفق المعلومات المتاحة من النسخة التجريبية، ثلاثة أقسام رئيسية:</p><p class='article-text'>جهات الاتصال المفضلة: وتظهر في أعلى الشاشة، ويتم تحديدها يدويا من قبل المستخدم للوصول السريع.</p><p class='article-text'>المستخدمون المتصلون حاليا: قائمة تعرض الأشخاص الذين يستخدمون واتساب في اللحظة ذاتها.</p><p class='article-text'>النشطون مؤخرا: وتضم جهات الاتصال التي استخدمت التطبيق قبل فترة قصيرة، حتى إن لم تكن متصلة لحظة الاطلاع.</p><p class='article-text'>تحسين تجربة الاستخدام وتقليل الخطوات</p><p class='article-text'>تستهدف الميزة الجديدة تقليل الوقت والجهد الذي يحتاجه المستخدم لمعرفة حالة الاتصال، إذ يعتمد الوضع الحالي على فتح كل محادثة بشكل منفصل للتحقق مما إذا كان الطرف الآخر متصلا أو لمعرفة "آخر ظهور".</p><p class='article-text'>وتشير التسريبات إلى أن هذه الخطوة قد تلغي هذا الإزعاج عبر عرض جميع الحالات في شاشة واحدة، ما يسمح للمستخدمين باختيار من يمكنهم التواصل معه فورا بدلا من تجربة البحث اليدوي داخل المحادثات.</p><p class='article-text'>قيود الخصوصية ما زالت قائمة</p><p class='article-text'>رغم التغيير في واجهة الاستخدام، تؤكد المعلومات المسربة أن واتساب سيحافظ على سياسات الخصوصية الحالية دون تعديل.</p><p class='article-text'>وبحسب التفاصيل، فإن رؤية حالة "متصل الآن" للآخرين ستظل مرتبطة بإعدادات الخصوصية لدى المستخدم نفسه، إذ لن يتمكن المستخدم من رؤية نشاط الآخرين إلا إذا كان هو أيضا يسمح بإظهار حالته.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن المستخدمين الذين قاموا بإخفاء حالة الاتصال لديهم لن تظهر لهم بيانات النشاط الخاصة بالآخرين داخل الواجهة الجديدة، بما يحافظ على مبدأ "التبادلية" المستخدم حاليا في ميزتي "آخر ظهور" و"الحالة المتصلة".</p><p class='article-text'>مرحلة تجريبية دون موعد إطلاق</p><p class='article-text'>حتى الآن، لا تزال الميزة في مرحلة اختبار محدودة داخل النسخة التجريبية لواتساب على آيفون، ولم يتم تعميمها على جميع المستخدمين، كما لم تصدر الشركة أي بيان رسمي بشأن موعد الإطلاق أو خطته الزمنية.</p><p class='article-text'>وتتبع شركة واتساب عادةً سياسة تدريجية في إطلاق الميزات الجديدة، تبدأ باختبارات محدودة داخل النسخ التجريبية، قبل توسيع نطاق الإتاحة، مع احتمال تعديل أو إلغاء بعض الخصائص قبل الوصول إلى النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>تغيير محتمل في طريقة استخدام واتساب</p><p class='article-text'>في حال اعتماد هذه الميزة بشكل رسمي، يُتوقع أن تُحدث تغييرا في تجربة الاستخدام اليومية، خصوصا للمستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في العمل أو التواصل الجماعي، حيث ستتيح معرفة من هو متاح للتواصل بشكل فوري، بدلا من إرسال رسائل قد لا تُقرأ إلا لاحقا.</p><p class='article-text'>كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تقرّب واتساب من بعض المنافسين الذين يوفرون بالفعل قوائم لحالة الاتصال، مثل تليغرام وماسنجر، ما يعكس توجها نحو تحسين أدوات إدارة المحادثات داخل التطبيق.</p><p class='article-text'>ورغم أن الميزة لا تزال غير مؤكدة الإطلاق، إلا أن ظهورها في النسخة التجريبية يشير إلى تقدم فعلي في التطوير، دون وضوح حول ما إذا كانت ستصل إلى جميع المستخدمين أو ستخضع لتعديلات إضافية قبل الإطلاق النهائي.</p>

واتساب يفاجئ المستخدمين.. عرض كل المتصلين داخل شاشة واحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما قيمة الإحصاءات الرسمية عالية الجودة والموثوقة، خاصة بالنظر إلى كثرة الأمور التي تقيسها الهيئات الإحصائية؟ لقد تضمّن تقرير للأمم المتحدة بعنوان «تعزيز وقياس قيمة الإحصاءات الرسمية»، نُشر عام 2018، العديد من الأفكار الجيدة حول فوائد الإحصاءات، والتي أكدت أنها تبني الثقة في الحكومة، وتحسّن عملية صنع القرار، وتعزز المساواة، و«تساعدنا على فهم من نحن، وما كنا عليه، وما أصبحنا عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، هناك من يرى أن الإحصاءات الرسمية ربما تكون قليلة القيمة.. كان هذا رأياً راديكالياً للسير جون كوبرثويت، الذي شغل منصب وزير المالية في هونغ كونغ طوال ستينيات القرن الماضي، حين كانت مستعمرة بريطانية سريعة النمو، تتبنى سياسة عدم التدخل. واعتقد كوبرثويت أن قيمة الإحصاءات الرسمية ليست ضئيلة فحسب، بل سلبية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياقه، كان موقف كوبرثويت مفهوماً: فقلما كانت هناك اقتصادات أكثر عرضة للتدخل غير المدروس من هونغ كونغ. ومع ذلك، هناك نقطتا ضعف على الأقل في حجته: الأولى هي الأمل في أن يكبح الجهل نزعات الحكومات التدخلية، بينما قد يؤدي ببساطة إلى تفاقمها. أما الثانية فهي الفرضية غير المدروسة بأن الحكومة وحدها هي من قد تجد الإحصاءات الرسمية مفيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قال تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية الأمريكية العام الماضي بخلاف ذلك. فبينما تعتمد الحكومات على الإحصاءات الرسمية في كل شيء، بدءاً من التمثيل السياسي - المرتبط غالباً بعدد السكان، وصولاً إلى تعديل المعاشات التقاعدية وغيرها من مدفوعات الرعاية الاجتماعية وفقاً للتضخم، فإن العديد من المؤسسات والمنظمات والأفراد يعتمدون أيضاً على الإحصاءات الموثوقة في أمور شتى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات الأكاديميات الوطنية الأمريكية إلى أن إيرادات «القطاع الحكومي كثيف البيانات» في الولايات المتحدة تضاعفت تقريباً بين عامي 2012 و2022، لتصل إلى ما يقارب 800 مليار دولار، ما يُعد مؤشراً واضحاً على أن هذه الأرقام تُفيد كثيرين. وللمقارنة، بلغ إجمالي ميزانية جميع الوكالات والبرامج الإحصائية الأمريكية في عام 2022 نحو 7.1 مليارات دولار. عموماً، فإنك إذا أردت معرفة مدى فائدة شيء ما، يمكنك دائماً النظر إلى ما يحدث عند فقدانه. ويُمكننا تسمية هذا بـ«مبدأ جوني ميتشل»: لا تُدرك قيمة ما تملكه إلا عند فقدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدرت ورقة عمل جديدة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بعنوان «قيمة الإحصاءات الموثوقة» من إعداد نيكولاس بلوم من جامعة ستانفورد، وإريكا غروشين، الرئيسة السابقة لمكتب إحصاءات العمل، وباحثين اثنين من معهد المشاريع الأمريكية، وهو مركز أبحاث مؤيد لاقتصاد السوق الحر. وتتناول الورقة التأثير الفعلي لانقسام محدد: إقالة الرئيس ترامب في أغسطس الماضي لإريكا ماكنتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، وتصريحه بأن «أرقام الوظائف اليوم مُزوّرة لتشويه صورة الجمهوريين، وصورتي أنا أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثل ذلك هجوماً مزدوجاً على مصداقية مكتب إحصاءات العمل. ومن خلال مهاجمة سجل المؤسسة، أضرّ ترامب بها في نظر مؤيديه، لكن باستبداله رئيسة المكتب بهذه الطريقة، فقد طاله هو الضرر في نظر خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقياس ذلك، يعتمد الباحثون على مؤشر عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، وهو يقوم على مجموعة بيانات طُوِّرت قبل نحو خمسة عشر عاماً على يد بلوم وآخرين. ويتم القياس من خلال تحليل نصوص الصحف الأمريكية الكبرى. ولم يكن مفاجئًا ارتفاع المؤشر بشكل حاد فور إقالة ماكنتارفر. ثم تراجع بعد فترة وجيزة، لكن كما يشير الباحثون، «حتى عندما يكون الارتفاع الأساسي في حالة عدم اليقين أكثر استمراراً، فإن دورة الأخبار تمضي قدماً». واستناداً إلى أبحاث سابقة حول تأثير عدم اليقين على الاستثمار والنمو، يرجح الباحثون أن الزيادة في عدم اليقين الاقتصادي في ذلك الأسبوع ربما تسببت في أضرار اقتصادية بقيمة 104 مليارات دولار، وأن ما يصل إلى 168 ألف وظيفة ربما فُقدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلا شك، هذه أرقام كبيرة، لكن كما يُقر بلوم وزملاؤه، فهي ليست تقديرات دقيقة لتأثير تصريحات ترامب وأفعاله، لوجود أسباب أخرى لارتفاع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي. السبب الأول والأكثر وضوحاً هو أن سبب إقالة ماكنتارفر كان مراجعة كبيرة بالخفض في أرقام الوظائف، والتي كانت ستزيد من حالة عدم اليقين حتى لو لم يفعل ترامب شيئاً. وفي اليوم نفسه، أعلنت أدريانا كوجلر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، استقالتها. ووقعت هذه الأحداث الثلاثة مجتمعة في غضون ساعات قليلة، وكان من الممكن تفسيرها في ذلك الوقت على أنها تزيد من حالة الفوضى وترفع مؤشر عدم اليقين الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأضرار المُقدّرة من هذه القضية لا تُمثل سوى جزء ضئيل للغاية من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، إلا أنها تُعادل حوالي 25 ضعف ميزانية مكتب إحصاءات العمل. ولعلّ هذه هي الحجة التي تدعو إلى الاستثمار في إحصاءات موثوقة، وعدم تقويضها طمعًا في مكاسب حزبية عابرة: فهي لا تُكلّف الكثير مقارنة بما تسعى إلى قياسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، يُخصّص ما يزيد قليلاً عن دولار واحد من كل ألف دولار من الإنفاق الحكومي الفيدرالي للوكالات وغيرها من البرامج الإحصائية. وتكمن الحجة المؤيدة للإحصاءات الممولة حكومياً في أن إنفاق دولار واحد من كل ألف دولار يستحق العناء، على أمل أن يُستغلّ المبلغ المتبقي، وهو 999 دولاراً، بشكل أفضل ولو بنسبة ضئيلة.</div></p>

أهمية البيانات والإحصاءات الرسمية.. لا نعرف قيمة ما نملك حتى نفقده

<h1>سموه:</h1><h2>هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بشكل كامل</h2><h2>الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي وصناعي عالمي</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية يعزز سلاسل الإمداد ويسرّع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط والتشغيل والإنتاج</h2><h2>أقررنا توسيع نطاق «برنامج المحتوى الوطني» ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية</h2><h2>اعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية</h2><h2>اطلعنا على استعدادات انطلاق منصة «اصنع في الإمارات 2026 » في أبوظبي التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من القرارات والمبادرات ضمن مجلس الوزراء، واستعرض سموه مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني... تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه «أقررنا توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، واعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية... هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه «واطلعنا على استعدادات انطلاق منصة اصنع في الإمارات 2026 التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم الشهر القادم في العاصمة أبوظبي... الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وصناعياً عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت حزمة القرارات قراراً بإنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم وذلك لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة وفقاً للأحكام والشروط التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم الصندوق في دعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية لضمان استمرارية الإمداد وتعزيز الأمن الاقتصادي للدولة، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، إضافة إلى توسعة التصنيع المحلي، وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، ودعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية في المجالات الاستراتيجية، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، وتخصيص موارد الصندوق بما يعكس أولويات الأمن الغذائي والقطاعات الصناعية الحيوية، ويدعم تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والصناعات المعدنية الأولية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية، والمكونات الدوائية الفعالة، والمستلزمات الطبية، والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، وغيرها من المنتجات والمجالات ذات الأولوية.</div></p><h2>توسيع برنامج المحتوى الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على تعديل نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة (المحتوى الوطني)، وذلك بتحويل البرنامج من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي في قطاعات محددة، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل الجهات الحكومية الاتحادية، والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 25% أو أكثر. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا القرار إلى توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية الحيوية ذات الأولوية، وإلزام القطاعات الأساسية بتطبيق البرنامج بما يعزز استمرارية الإمدادات ويرفع جاهزية سلاسل التوريد لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز حضور المنتجات الوطنية عالمياً، وتسخير الإنفاق الحكومي كأداة استراتيجية لتوطين الصناعات الأساسية وتعزيز الأمن الصناعي الوطني.</p><h2>حضور المنتجات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسة، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل المرحلة الأولى من المشروع المنتجات الأساسية التي تتوفر لها طاقات إنتاجية محلية ويمكن زيادتها عند الحاجة، منها: المياه المعبأة، الحليب ومنتجات الألبان، البيض، الدواجن الطازجة والمبردة، الخبز والمخبوزات الأساسية، الطحين، الزيوت النباتية المعبأة محلياً، الخضراوات المحلية الموسمية، حيث سيتم التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص ومراكز التجزئة ومنصات البيع الرقمية لتخصيص مساحات محددة لعرض المنتجات المصنعة في الدولة ضمن الفئات المستهدفة ووفق ضوابط ومعايير سيتم تطبيقها تدريجياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164040.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منصة «اصنع في الإمارات» الخامسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات، والتي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والمتوقع أن تستقطب أكثر من 120 ألف زائر من مستثمرين ومصنعين وصناع سياسات وقيادات صناعية عالمية، إلى جانب أكثر من 1,000 عارض يمثلون 12 قطاعاً صناعياً، تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم خلال هذا الحدث الإعلان عن فرص شراء وطنية استثنائية وتوطين مجموعة من المنتجات الحيوية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصدر واحد، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المستوى الوطني. </div></p><p class='article-text'>كما سيتم إطلاق عدد من المبادرات الصناعية الجديدة في هذه النسخة تشمل إطلاق مركز الشركات الناشئة لتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال، مع توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لربط المشاريع بالشركاء والمستثمرين، وإطلاق منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، ودعم جاهزيتها بالذكاء الاصطناعي لدخول الأسواق العالمية، إضافة إلى إطلاق دار الصناعة كمتحف وطني يوثّق تطور الصناعة في دولة الإمارات، من الجذور إلى التصنيع المتقدم، ويبرز دور الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل القطاع.</p><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء لجنة جمع البيانات الصناعية، برئاسة حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، حيث ستتولى اللجنة تحديد الأنشطة الصناعية والبيانات الصناعية ذات الأثر الاستراتيجي وفق الأولويات الوطنية، وتسريع آليات وأنظمة جمع وتوفير البيانات الصناعية المطلوب توفرها في السجل الصناعي لكافة المنشآت الصناعية القائمة داخل الدولة، وتسريع الربط بالأنظمة والسجلات الإلكترونية المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الاستثمار ودوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى تحليل التحديات المتعلقة بجمع وتوفير البيانات الخاصة بالسجل الصناعي، واقتراح الحلول اللازمة لضمان توفرها بشكل آني ومستدام، وتحديد أية تعديلات تشريعية لازمة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164039.jpg" alt="سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان الجابر: الصناعة الإماراتية تدخل مرحلة عالمية جديدة مدعومة بالابتكار والذكاء الاصطناعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتباطاً بهذه القرارات الوطنية، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تؤكد هذه القرارات رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ نموذج صناعي وطني أكثر مرونة واستدامة، قائم على توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوجيه الطلب نحو المنتج الوطني، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج والتخطيط، بما يدعم تنافسية قطاع الصناعة ويعزز مساهمته في نمو الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال معالي سلطان الجابر في تدوينة عبر موقع إكس: بقيادتنا الرشيدة التي لا تكتفي برسم ملامح المستقبل بل تصنعه، تتجدد أولويات اقتصادنا برؤية واضحة وطموح لا يعرف الحدود.</p><p class='article-text'>واليوم، تدخل الصناعة الوطنية مرحلة نوعية جديدة، تتجاوز فيها دورها المحلي لتصبح قوة مؤثرة عالمياً، مدعومة بمرونة استثنائية، ومحتوى وطني متنامٍ يقوده توجيه الطلب نحو المنتج المحلي، وذكاء اصطناعي يعيد تعريف تنافسية الإمارات ويقودها بثقة نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>في إشارة إلى أن هذا التحول يستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تنامي المحتوى الوطني، وتوجيه الطلب نحو المنتج المحلي، بما يعزز تنافسية الصناعات الإماراتية ويرسخ حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المحركات في هذه المرحلة، حيث يسهم في إعادة تعريف مفاهيم الإنتاجية والكفاءة، ويدعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية، ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية متقدمة على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه التوجهات تعكس أولويات اقتصادية متجددة تقوم على الابتكار والاستدامة، وتنسجم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، قادر على تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجابر أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في وتيرة التحول الصناعي، مع التركيز على تبني الحلول الذكية وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استمرار تطور القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.</p><h1>مستهدفات القرارات:</h1><h2>استعراض مستجدات التحضير للنسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»</h2><h2>إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في الدولة</h2><h2>اعتماد توسيع نطاق تطبيق برنامج المحتوى الوطني</h2><h2>اعتماد سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الإلكترونية</h2><h2>إنشاء لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية</h2><h1>إطلاق برامج وطنية</h1><h2>متحف «دار الصناعة» لتوثيق تطور الصناعة في دولة الإمارات من الجذور إلى التصنيع المتقدم</h2><h2>مركز الشركات الناشئة لدعم رواد الأعمال وربطهم بالمستثمرين عبر الذكاء الاصطناعي</h2><h2>منصة البنية التحتية للجودة لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً</h2><h2>لجنة وطنية لجمع البيانات الصناعية وربط الأنظمة الحكومية لدعم التخطيط الصناعي</h2><h2>فرص شراء وطنية جديدة وتوطين منتجات حيوية لتعزيز سلاسل الإمداد</h2><h2>تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الإنتاج وسلاسل الإمداد ورفع الكفاءة التشغيلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/27/5164041.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تشمل إنشاء صندوق وطني لدعم توطين الصناعات الحيوية بقيمة مليار درهم

محمد بن راشد يعتمد حزمة قرارات ومبادرات لدعم الصناعة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان المجلس الوطني الاتحادي بأشد العبارات ما تم الكشف عنه من خلية إرهابية كانت تُضمر الشر للوطن وتسعى إلى المساس بأمنه واستقراره، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع لا تزيد مجتمع الإمارات إلا تماسكاً ووعياً والتفافاً حول قيادته الرشيدة ومؤسساته الوطنية، وتجدد العزم على التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه الغدر بالوطن أو الإساءة إلى أمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس بمقر المجلس بأبوظبي: في مستهل جلستنا نقف موقفاً وطنياً حازماً، ونؤكد أن هذه الجريمة لا تمثل فقط اعتداءً على أمن الدولة وسلامة المجتمع، بل تمثل كذلك مخالفةً جسيمةً لتشريعات دولة الإمارات وقوانينها، وخيانةً صريحةً للوطن الذي احتضن هؤلاء، وأتاح لهم الأمن والأمان، وفتح لهم أبواب العيش الكريم في ظل دولة قامت على العدل وسيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: وإننا، إذ نرفض هذا المسلك الإجرامي الآثم رفضاً قاطعاً، نؤكد أن دولة الإمارات التي مدّت يدها بالخير، وأرست نموذجاً فريداً في الاستقرار والتسامح والتعايش، لن تسمح لأي فكرٍ منحرف أو تنظيمٍ آثم أن يعبث بأمنها أو ينال من مكتسباتها. وفي هذا المقام، نتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة على ما أظهرته من يقظةٍ عالية وكفاءةٍ رفيعة في كشف هذا المخطط وإحباطه، بما يؤكد قوة مؤسساتنا وصلابة دولتنا وجاهزيتها الدائمة لحماية الوطن وصون منجزاته، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى، بإذن الله، وطناً عزيزاً مصوناً، عصيّاً على دعاة الفوضى والتطرف، ثابتاً على نهجه في الاعتدال، راسخاً في التزامه بأمن الإنسان وكرامته، وماضياً في رسالته الحضارية بثقةٍ وقوةٍ واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزمة مشاريع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال تحدثه في الجلسة، إن الوزارة أقرت حزمة مشاريع بقيمة 170 مليار درهم، سيتم صرفها حتى عام 2030، موزعة على مشاريع الطرق الاتحادية والمحلية وقطار الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيمة المخصصات سيتم توزيعها، بواقع 11 مليار درهم على مشاريع الطرق الاتحادية، و95 ملياراً للمحلية، و64 ملياراً لمشاريع قطارات الاتحاد، موضحاً أن تلك المخصصات ستسهم في توسيع شبكة الطرق ورفع الطاقة الاستيعابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع جديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه وجود مشروع جديد لإنشاء محور اتحادي رابع يربط إمارات الدولة، وأشار إلى أن الوزارة وانطلاقاً من جهودها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الاتحادية، ستعمل على تنفيذ مشروع لإنشاء المحور الاتحادي الرابع، بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليارات درهم وبطول طريق يصل إلى 120 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن المشروع سيشهد تخصيص 12 حارة لتربط 5 إمارات، موضحاً أن عملية التطوير ستشهد إنشاء 4 جسور علوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الطريق الجديد سيتم إنشاؤه وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 360 ألف رحلة يومياً، مؤكداً أن تطوير المحور الاتحادي الرابع سيسهم في رفع كفاءة الطرق الاتحادية إلى نسبة 73%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل جماعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن أن عمليات تطوير النقل الجماعي، تتضمن شبكة نقل جماعي متكاملة بين دبي والشارقة وعجمان تضم 10 مسارات وحافلات سريعة، ما يترتب عليه زيادة بنسبة 45% في استخدام الحافلات، ورفع مساهمة النقل البحري بنسبة 35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: قطاع القطارات سيرفع قدرة الشحن بحلول 2030 إلى 60 مليون طن، وخفض تكاليف النقل بنسبة 30%، وتحويل 5 آلاف و600 رحلة شحن يومياً إلى السكك الحديدية، والمساهمة في نقل 36.5 مليون راكب سنوياً، حيث ستمتد شبكة قطارات الاتحاد للركاب بطول 900 كيلو متر، وسيكون زمن الرحلة من أبوظبي لدبي 50 دقيقة فقط، ومن أبوظبي للفجيرة 100 دقيقة، ما سيسهم في تشجيع المتنقلين على استخدام القطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستتضمن أيضاً 21 ألفاً و591 مركبة نقل جماعي، وتخصيص 393 مساراً مخططاً للمركبات، و40 خطاً بحرياً تغطي 74 محطة، و11 قطاراً ومحطة ترام ضمن أنظمة السكك الحديدة الخفيفة، و129 قطار مترو ضمن أنظمة السكك الحديدية الثقيلة، و53 محطة مترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، أن الكثافة المرورية التي تشهدها الدولة اليوم هي نتاج لقوة الاقتصاد الوطني وتسارع النمو، خاصة في ظل تسجيل الدولة العام الماضي نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5%، مضيفاً بأن «دولة الإمارات اليوم ضمن أفضل 10 دول عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي، وهو ما انعكس على تسجيل عام 2025 زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 48%، الأمر الذي أدى إلى تسجيلها نسب نمو سنوي في أعداد المركبات يتراوح ما بين 8 إلى 10% سنوياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن الأرقام والإحصاءات تشير إلى تركز 90% من المركبات المسجلة على مستوى الدولة في 3 إمارات هي: أبوظبي ودبي والشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، 4 تحديات تواجه سلامة وانسيابية الحركة المرورية في الدولة، وذلك بناء على ثلاثة محاور رئيسية شملت استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى فعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديات، الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة حركة المرور وتحليلها، والحاجة إلى التنسيق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، والحاجة إلى تعزيز برامج التوعية السلوكية المرورية لمستخدمي الطرق، إضافة إلى صعوبة تنفيذ عدد من التشريعات القائمة مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى توصيات أكدت أهمية الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في شأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل عدد الحارات أثناء فترة الازدحام المروري على الطرق الاتحادية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت التوصيات بضرورة تعزيز الدور التنسيقي بين الجهات ذات العلاقة بهدف انسيابية الحركة المرورية في الدولة لتحقيق التخطيط المستدام للطرق، والإدارة الفعّالة للحوادث والازدحام، وتحقيق متطلبات السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، والإسراع في إنشاء منصة موحدة لتسهيل التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق حملات توعوية سلوكية مستمرة، ونشر فيديوهات توعوية لحوادث حقيقية، وتوعية السائقين بكيفية إدارة انفعالاتهم على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت التوصيات إلى إعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي، وينظم عمل مزودي الخدمات وشروط ترخيص البنى التحتية بما يتوافق مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنظيم شروط امتلاك المركبات، بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي لها، بهدف معالجة الزيادة في عدد الرحلات خلال أوقات الذروة وضمان انسيابية الحركة المرورية، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وتضمينها الأحكام اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوحات ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هناك استخدام اللوحات الذكية والوزارة في طور زيادتها لتكون موزعة على كل الطرق الرابطة، مضيفاً أن وزارة الداخلية والمجلس المروري والمحليات يقومون بإصدار الرسائل والتنبيهات بشأن أية حوادث أو أعمال على الطرق ويتم استخدام عدة لغات، ونحن في طور تطوير هذه المنظومة لتكون أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الأوزان المحورية جاهزة وبصدد رفعها لمجلس الوزراء، موضحاً في الوقت نفسه، أن اللائحة سيكون لها دور في تعزيز منظومة الأمن المروري، خاصة فيما يتعلق بالمركبات الكبيرة والشاحنات وتفعيل الرقابة، مضيفاً أن «الوزارة لديها محاكاة لدى تصميم أي طريق، ويتم عمل محاكاة تنظر إلى الزيادة في أوقات الذروة والتعامل معها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دراجات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال برلماني حول دراجات الطلبات وما تسببه من أزمة وخطر على الطرق، وما يتعلق بها من مشاكل، لا سيما حركتها غير المنظمة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تسجيل هذه الوسائل ليس لدى الوزارة وهذا هاجس ويشكل عبئاً إضافياً على الازدحام المروري، موضحاً بأن هنالك دراسات لبعض الحلول بأن تكون هذه الدراجات ذاتية القيادة في المستقبل، بما يسهم في التخفيض من معدلات الحوادث المرورية، وبالتالي تعزيز أنظمة الأمن والسلامة أكثر مما هو موجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، أن موضوع الدراجات يعد من المواضيع المهم، مضيفاً أن «الرقابة موجودة ضمن اشتراطات الدراجة والسائق»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على فرض رقابة أكثر شدة وصرامة حتى على الشركات والأمور الفنية في الدراجة.</div></p>

أدان استهداف أمن الإمارات وأشاد بيقظة الأجهزة الأمنية

«الوطني»: الخلية الإرهابية خيانة لوطن فتح أبواب العيش الكريم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدان المجلس الوطني الاتحادي، بأشد العبارات، المخطط الإرهابي الذي استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار في الدولة، والذي تم الكشف عنه وضبط الخليةٍ الإرهابيةٍ التي خطط له، والتي كانت تُضمر الشر لهذا الوطن العزيز وتسعى إلى المساس بأمنه واستقراره، مؤكدا أن مثل هذه الوقائع لا تزيد مجتمع الإمارات إلا تماسكاً ووعياً والتفافاً حول قيادته الرشيدة ومؤسساته الوطنية، وتجدد في أبنائه العزم على التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه الغدر بالوطن أو الإساءة إلى أمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، إن المجلس يقف في مستهل جلسته اليوم موقفاً وطنياً حازماً ويؤكد أن هذه الجريمة لا تمثل فقط اعتداءً على أمن الدولة وسلامة المجتمع، بل تمثل كذلك مخالفةً جسيمةً لتشريعات دولة الإمارات وقوانينها، وخيانةً صريحةً للوطن الذي احتضن هؤلاء، وأتاح لهم الأمن والأمان، وفتح لهم أبواب العيش الكريم في ظل دولةٍ قامت على العدل وسيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إننا، إذ نرفض هذا المسلك الإجرامي الآثم رفضاً قاطعاً، نؤكد أن دولة الإمارات التي مدّت يدها بالخير، وأرست نموذجاً فريداً في الاستقرار والتسامح والتعايش، لن تسمح لأي فكرٍ منحرف أو تنظيمٍ آثم أن يعبث بأمنها أو ينال من مكتسباتها، ونتوجه، في هذا المقام، بتحية تقدير واعتزاز إلى أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة على ما أظهرته من يقظةٍ عالية وكفاءةٍ رفيعة في كشف هذا المخطط وإحباطه، بما يؤكد قوة مؤسساتنا وصلابة دولتنا وجاهزيتها الدائمة لحماية الوطن وصون منجزاته"، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى، بإذن الله، وطناً عزيزاً مصوناً، عصيّاً على دعاة الفوضى والتطرف، ثابتاً على نهجه في الاعتدال، راسخاً في التزامه بأمن الإنسان وكرامته، وماضياً في رسالته الحضارية بثقةٍ وقوةٍ واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، وتبنى عددا من التوصيات، أكدت أهمية الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، واستخدامه في تعديل عدد الحارات أثناء فترات الازدحام المروري على الطرق الاتحادية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت التوصيات بتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهدف ترسيخ انسيابية الحركة المرورية في الدولة من خلال التخطيط المستدام للطرق، والإدارة الفعّالة للحوادث والازدحام، وتحقيق متطلبات السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، والإسراع في إنشاء منصة موحدة لتسهيل التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق حملات توعوية سلوكية مستمرة، ونشر فيديوهات توعوية لحوادث حقيقية، وتوعية السائقين بكيفية إدارة انفعالاتهم على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت التوصيات إلى إعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي، وينظم عمل مزودي الخدمات وشروط ترخيص البنى التحتية بما يتوافق مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنظيم شروط امتلاك المركبات، بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي لها، بهدف معالجة الزيادة في عدد الرحلات خلال أوقات الذروة وضمان انسيابية الحركة المرورية، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وتضمينها الأحكام اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر مناقشة الموضوع، معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر المجلس إرجاع التوصيات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، لإعادة صياغتها وفق مداخلات الأعضاء.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يدين المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، خلال جلسة المجلس اليوم، 9 توصيات رئيسية في شأن موضوع "سياسة الحكومة في شان سلامة وانسيابية الحركة المرورية" تسهم في الحد من الازدحام والحوادث على مستوى الدولة، وذلك ضمن 3 محاور رئيسية ركزت على: البنية التحتية الذكية، التنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الأول، المتعلق بتطوير استراتيجية البنية التحتية الذكية، دعا التقرير إلى أهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الطرق. كما أوصى باستخدام هذه التقنيات بشكل عملي، من خلال تعديل عدد الحارات على الطرق الاتحادية السريعة خلال أوقات الذروة، بما يواكب الكثافة المرورية ويحد من الاختناقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المحور الثاني، الذي تناول تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، فدعا إلى تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان تحقيق تخطيط مستدام للطرق وتحسين حركة السير. وأكد التقرير ضرورة الإسراع في إنشاء منصة موحدة تتيح تبادل البيانات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في اتخاذ قرارات مرورية أكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التوصيات في هذا السياق أهمية التعاون في استخدام اللوحات الذكية كوسيلة فعالة لإدارة السلوك المروري، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مستمرة تستهدف الحد من السلوكيات الخطرة، مثل القيادة العدوانية والتشتت أثناء القيادة، لما لها من دور مباشر في زيادة الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الثالث، الخاص بفعالية التشريعات، أوصى التقرير بإعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي، بما يضمن تكاملها مع منظومة الطرق في الدولة. كما دعا إلى تنظيم شروط امتلاك المركبات، بما في ذلك تحديد عمر افتراضي لها، بهدف الحد من الزيادة في عدد الرحلات وتحسين كفاءة استخدام الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير كذلك على أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، مع تضمينها الأحكام اللازمة التي تدعم تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الازدحام. وتعكس هذه التوصيات توجهات الدولة نحو تبني حلول ذكية ومتكاملة في إدارة الحركة المرورية، بما يواكب النمو العمراني والسكاني، ويعزز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع</div></p>

الإمارات.. 9 توصيات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبنى المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، الذي ناقشه في جلسته الخامسة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت 11 فبراير 2026، ضمن محاور: سياسة الحكومة لتعزيز جودة حياة الكادر التعليمي، وبيئة العمل المؤثرة على جودة حياة الكادر التعليمي، والتشريعات المنظمة لجودة حياة الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت التوصيات بإصدار تشريع اتحادي خاص، ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، يعكس رؤية وسياسة الحكومة في هذا الشأن، ويضمن حقوق وواجبات المعلم، يتناسب مع مكانته وطبيعة عمله، وإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي، باعتباره عنصراً أساسياً لضمان جودة التعليم وكفاءة مخرجات العملية التعليمية، واستحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم تعنى بجودة حياة الكادر التعليمي، تختص بوضع سياسات لتحسين جودة حياتهم بشكل شامل ومستدام، وتنفيذ برامج تلبي احتياجاتهم المهنية والمادية، ومتابعة وتقييم هذه السياسات والبرامج، وتعديل ما يلزم منها، ليتماشى مع أي تغيير يطرأ ويؤثر على جودة حياة الكادر التعليمي. كما طالبت التوصيات بإصدار وزارة التربية والتعليم قواعد عامة موحدة، تنظم بيئة عمل الكادر التعليمي في القطاعين الحكومي والخاص، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية بالتعليم؛ بهدف تحقيق كفاءة بيئة العمل وخلق التوازن والتكامل بين القطاعين، وذلك من خلال: تحديد ساعات العمل اليومية في المدارس بما يتناسب مع طبيعة عمل مهنة المعلم، وبمراعاة الظروف الاجتماعية والمناخية في الدولة والاعتماد الدولي لساعات العمل، وتقليل نصاب الحصص الدراسية للكادر التعليمي حسب المرحلة الدراسية والمادة العلمية، ورفع الأعباء الإدارية والإشرافية عن الكادر التعليمي، وإسنادها للمساعدين الإداريين والمشرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة المعلم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات ضرورة زيادة رواتب أعضاء الكادر التعليمي المواطن في القطاع الحكومي، وإعادة توزيع أو ضم بعض البدلات والعلاوات إلى الراتب الأساسي، وذلك بما يتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم ومتطلبات المعيشة ومعدلات التضخم، وقيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمعلم في القطاع الخاص بدراسة تنظيم علاقة العمل في هذا القطاع، وذلك من خلال الآتي: دراسة وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص بطريقة عادلة، تتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم ومتطلبات المعيشة ومعدلات التضخم. ودراسة إعداد نموذج عقد عمل خاص بالكادر التعليمي، تلتزم به المدارس في القطاع الخاص، يحدد حقوق والتزامات الأطراف بما يتناسب مع طبيعة عمل مهنة المعلم، وتوفير الحماية القانونية لهم، استرشاداً بما كان معمولاً به. وطالبت التوصيات بالإسراع في وضع نظام للتدرج الوظيفي للكادر التعليمي وفق مسار محدد، يضمن الترقية المتدرجة ومزايا مادية محددة؛ لتعزيز استقرارهم الوظيفي وتحفيزهم على التطور المهني المستمر، وتعديل بطاقة الوصف الوظيفي للمعلم وتحديد مهامه الوظيفية على وجه الدقة، بما يتناسب مع مهنة التدريس، مع أهمية تعديل بند «كل ما يستجد من أعمال»، ليكون في الإطار التخصصي والمهني للمعلم، وتطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للمعلمين، بما يضمن صياغة برامج تواكب التطورات، وتعزز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وربطها بالاحتياجات التدريبية الفعلية وفقاً لنتائج تقييم الأداء والدراسات الميدانية، مع ضرورة إعادة دور الموجه الفني في العملية التعليمية مرجعية مهنية وأكاديمية للمعلمين، تسهم في تطوير أدائهم وتحسينه، والإسراع في تطوير سياسات تقييم أداء الكوادر التعليمية، لضمان إجراء عملية التقييم بشكل عادل وموضوعي.</div></p>

بحث تأثيرها على مخرجات العملية التعليمية

12 توصية لـ«المجلس الوطني» لجودة حياة الكادر التعليمي

<p class='article-text'>تحولت تذاكر كأس العالم 2026 إلى سلعة مرتفعة التكلفة، بعدما شهدت أسعارها قفزات كبيرة منذ طرحها الأول عقب قرعة البطولة، وصولًا إلى مراحل إعادة البيع التي سجلت أرقامًا غير مسبوقة، خاصة لمباراة النهائي.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفع سعر أعلى فئة من تذاكر نهائي البطولة إلى 10990 دولارًا، مقارنة بـ 8680 دولارًا عند طرحها ديسمبر الماضي، في إطار مرحلة جديدة من المبيعات أعيد فتحها بعد اكتمال المنتخبات الـ48 المشاركة.</p><p class='article-text'>وزادت أسعار الفئات الأخرى للمباراة النهائية المقررة في 19 يوليو على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، حيث وصلت تذاكر الفئة الثانية إلى 7380 دولارًا بدلًا من 5575 دولارًا، فيما بلغت الفئة الثالثة 5785 دولارًا مقارنة بـ4185 دولارًا في الطرح الأول.</p><p class='article-text'>واقتصر طرح التذاكر حتى مساء أمس الأربعاء على 17 مباراة فقط من أصل 72 في دور المجموعات، دون إدراج أي مباريات من الأدوار الإقصائية، مع اعتماد نظام التسعير الذي يتيح تعديل الأسعار وفق حجم الطلب.</p><p class='article-text'>وامتدت هذه السياسة إلى مباريات الافتتاح، حيث توفرت تذاكر مباراة الولايات المتحدة وباراغواي بسعر 2735 دولارًا دون تغيير، بينما ارتفعت أسعار مباراة المكسيك والسعودية في مكسيكو سيتي إلى 2985 دولارًا بدلًا من 2355 دولارًا، كما زادت أسعار تذاكر مباراة كندا والبوسنة والهرسك في تورونتو إلى 2240 دولارًا مقارنة بـ 2170 دولارًا.</p><p class='article-text'>وأرجأ «فيفا» طرح التذاكر المتبقية لـ 104 مباريات بشكل تدريجي بدلًا من إتاحتها دفعة واحدة، في المرحلة الخامسة من عملية البيع، التي تتيح لأول مرة شراء مقاعد محددة بدلًا من الاكتفاء باختيار فئة سعرية.</p><p class='article-text'>وانتقد 69 عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس الأمريكي سياسة تغيير أسعار التذاكر حسب الطلب، حيث تعتمد هذه الآلية على رفع الأسعار كلما زاد الإقبال على الشراء، مؤكدين أن هذا النظام يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة التذاكر، ويجعل حضور مباريات كأس العالم صعبًا على عدد كبير من الجماهير.</p><p class='article-text'>وتواصلت الشكاوى خارج الولايات المتحدة، حيث تقدم مشجعون أوروبيون بشكاوى إلى المفوضية الأوروبية اعتراضًا على ارتفاع أسعار التذاكر وآلية بيعها وإعادة بيعها، مؤكدين أن هذه السياسات رفعت التكلفة الإجمالية بشكل ملحوظ، وجعلت حضور مباريات البطولة خارج نطاق عدد كبير من الجماهير.</p><p class='article-text'>وأشار مشجعون إلى أن نظام التسعير المعتمد، إلى جانب إعادة البيع عبر المنصة الرسمية، يرفع التكلفة النهائية للتذاكر بشكل كبير، وهو ما يؤثر على قدرة الجماهير على حضور المباريات.</p><p class='article-text'>وواصل «فيفا» تطبيق هذه السياسات رغم الانتقادات، مستندًا إلى حجم الطلب المرتفع على التذاكر، وهو ما يؤكد توجهًا نحو زيادة العوائد المالية، مع استمرار التحذيرات من تأثير ذلك على الحضور الجماهيري داخل الملاعب.</p><p class='article-text'>وأدار «فيفا» سوقًا رسمية لإعادة بيع التذاكر، تتيح للجماهير بيع التذاكر التي سبق شراؤها لمشجعين آخرين، مقابل حصول الاتحاد على نسبة 15% من قيمة العملية من كل من البائع والمشتري، ما يوفر عائدًا إضافيًا مع كل عملية بيع، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو أن الطلب على التذاكر بلغ مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وأكد إنفانتينو في تصريحات سابقة أن حجم الطلب يعادل طلب ألف عام من بطولات كأس العالم مجتمعة، مشددًا على أن إعادة البيع نشاط قانوني وفق القوانين الأمريكية، رغم استمرار الانتقادات الجماهيرية بشأن ارتفاع التكلفة.</p>

نتائج البحث عن: تعديل سياسة